هكذا تخطط «إسرائيل» لغزو البحرين اقتصاديًا

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

تخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي، لغزو كبير لاقتصاد البحرين، التي ستفتح من خلالها تل أبيب أيضا الباب واسعا لإقامة صفقات اقتصادية واسعة مع الشقيقة الكبرى السعودية، بحسب إعلام عبري.

 

وقال موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي في تحليل له، اليوم السبت، إن كون البحرين ليست الإمارات من حيث القوة الاقتصادية يتيح للشركات الإسرائيلية الفرصة للعب دور كبير في مجالات اقتصادية مختلفة بالبحرين بدءا من البنى التحتية وصولا إلى الخدمات المالية الرقمية.

 

وأعلنت مملكة البحرين، أمس الجمعة التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل"، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة الشهر الماضي.

 

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

 

 

إلى نص المقال..

البحرين ليست الإمارات، واقتصادها في أزمة على الرغم من احتياطيات النفط. ولكن لهذا السبب على وجه التحديد، فإن لدى الإسرائيليين أيضا عددا غير قليل من الفرص الاقتصادية. كل ما تحتاج لمعرفته حول الملتحق الجديد باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

 

المنضم الجديد لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل هي البحرين. مملكة صغيرة (1.7 مليون نسمة فقط) تقع على جزيرة في الخليج بين المملكة العربية السعودية التي ترتبط بها بجسر، وقطر. يعتمد اقتصادها على احتياطيات النفط (بما في ذلك اكتشاف ضخم من السنوات الأخيرة)، وتعتبر مركزا ماليا مصرفيا مهما تتركز فيه معاملات من المنطقة بأسرها.

 

ترتبط البحرين بعلاقات جيدة مع معظم الدول العربية كما أنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. لهذا السبب تم اختيار عاصمتها - المنامة، قبل حوالي عام ونصف لاستضافة ورشة عمل السلام الإقليمية التي أطلقها الأمريكيون لدفع صفقة القرن الخاصة بإدارة ترامب. وهي الخطة التي حرص على كتابتها جاريد كوشنر عراب اتفاقيات السلام الحالية بالشرق الأوسط.

 

متقدمة سياسيا مقارنة بجيرانها

تعتبر البحرين متقدمة نسبيا مع انتخابات برلمانية، رغم أن الملك حمد آل خليفة يتمتع بسلطات عليا ونجله هو رئيس الوزراء. ويواجه الملك السني معارضة شيعية تشجعها إيران، ويستعين بقوات الأمن السعودية وإجراءات مثيرة للجدل تشمل القمع والعنف.

 

من ناحية أخرى، يحاول (ملك البحرين) إقامة إصلاحات اجتماعية حيث سمح بانتخاب النساء في مجلس النواب، وعندما لا يتم انتخاب هؤلاء، يختار هو نفسه عشر نساء لمجلس الشيوخ الذي يقوم بتعيينه. واحدة منهن هي هدى عزرا نونو، يهودية تم تعيينها في عام 2008 سفيرة في الولايات المتحدة وظلت في المنصب حتى عام 2013. بشكل عام يبلغ عدد الجالية اليهودية في البلاد عشرات الأشخاص.

 

وماذا بالنسبة للاقتصاد؟

لنبدأ بحقيقة أن البحرين ليست الإمارات، وستكون أقل جاذبية من الناحية الاقتصادية من دولة الإمارات السبع بمدينتيها المتقدمتين أبوظبي ودبي. يصل نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 ألف دولار، وتعتبر احتياطات البحرين النفطية من بين الأكبر في العالم، لكن ثروة الطاقة هذه هي بالضبط مشكلتها. إذ يعتمد الاقتصاد البحريني بشكل شبه كامل على النفط الذي يوفر له حوالي 70% من عائداته.

 

أدى انخفاض أسعار النفط إلى جانب الأسعار الباهظة نسبيا لإنتاج النفط البحريني (الحقول البحرية بشكل أساسي) إلى انخفاض حقيقي في إيراداتها هذا العام وهي تواجه أزمة اقتصادية حقيقية منذ خمس سنوات. قبل عامين، تم  تصنيف بعض سنداتها على أنها سندات خردة حقيقية، وتظهر البيانات أن الدين القومي يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

لكن البحرين لن تسقط، على الأقل بقدر ما تعتمد على السعودية، الراعي السياسي والأمني ​​وكذلك الاقتصادي. من المهم أن يحافظ النظام السعودي على الحكم السني لأسرة آل خليفة في البحرين وأن يمنع استيلاء مبعوثي إيران على الشرفة الأمامية لشبه الجزيرة العربية. لذلك من الواضح أنه إذا علقت البحرين في أزمة كبيرة فسوف يصلح السعوديون الأمر.

 

في عام 2009، عانت البحرين من أزمة اقتصادية مماثلة مع الأزمة الاقتصادية العالمية ومنذ ذلك الحين اتخذت خطوات حقيقية لتغيير الاقتصاد. بما في ذلك من خلال التركيز على القطاع المصرفي، الذي تطور بشكل كبير وبات يسهم الآن بسدس الناتج المحلي الإجمالي.

 

كذلك تطورت السياحة، وباتت تعد فريدة من نوعها في الخليج، حيث أصبحت القيود الدينية أخف ويمكن أن يشعر المصطافون من الغرب بالراحة في البحرين. في العامين الماضيين، طرأ نمو متسارع في مجال البيع بالتجزئة، أي تسوق السياح وكذلك عبر الإنترنت. والعديد من المتاجر عبر الإنترنت التي تتوسط في الغالب في بيع البضائع من الشرق إلى المتسوقين في الغرب وأيضا سوق المجوهرات والساعات الرقمية المتنامي.

 

وربما تحديدا كونها أقل تقدما من الإمارات، فإن لدى الشركات الإسرائيلية الكثير لتفعله هناك في مجالات الخدمات المالية الرقمية- التكنولوجيا المالية والتسوق عبر الإنترنت وغيرها. كما ستحظى مجالات البنية التحتية المدنية مثل تحلية وإعادة تدوير واستخدام المياه والطاقات المتجددة بأهمية كبيرة.

 

جسر اقتصادي للسعودية

وربما المجال الأهم، كون البحرين جسرا للسعودية. صحيح أن الجسر المادي يربطها بالمملكة شقيقتها الكبرى، لكن الهدف هو الجسر الاقتصادي. ترتبط البحرين بشكل يفوق كثيرا الإمارات بالاقتصاد السعودي ويمكن من خلالها عقد صفقات مع شركات سعودية.

 

يزعم أحد المعلقين العرب الكبار بقوة أن هذا هو أحد الأهداف الرئيسية لمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، من وراء الدعم والمساندة التي يقدمها للإمارات والبحرين في الاتفاقيات مع إسرائيل. فمن خلالها سيفتح قناة اقتصادية وتجارية شبه مباشرة بين إسرائيل والسعودية، حتى بدون اتفاق مباشر، لا يزال يبدو معقدا بعض الشيء في هذه المرحلة حتى بالنسبة لبن سلمان، الذي يعتبر أقوى رجل في العالم العربي السني.

 

الخبر من المصدر..

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق