محادثات ليبية في القاهرة.. المسار الدستوري على الطاولة

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة، غدا الأحد، محادثات ليبية تركز على الانتخابات المبكرة، والمسار الدستوري في ليبيا، فيما اختتمت اجتماعات المغرب دون التوصل إلى اتفاق معلن من الأطراف قبل أيام.

 

ويشارك في المحادثات التي ستستمر 3 أيام، برعاية الأمم المتحدة، وفدان يمثلان مجلسي النواب، ومجلس الدولة الأعلى.

 

وقالت مصادر ليبية، إن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح هو من شكّل اللجنة.

 

يأتي ذلك في ظل اتهام وزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، الجيش الوطني الليبي بخيانة العهد وأنه "عديم الأخلاق"، وتلويح الاتحاد الأوروبي بعقوبات على "معرقلي مسارات برلين".

 

وقال النمروش ردا على بيان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الذي نفى فيه تحشيد قواته، للتقدم غربا، إن "عدوان مليشيات حفتر في الرابع من أبريل جاء على أبواب مؤتمر غدامس الجامع.

 

وأضاف بحسب موقع "ليبيا الأحرار"، أن خروقاتهم المستمرة دليل قطعي على أنه لا عهد ولا أخلاق لمليشيات حفتر"، بحسب تعبيره.

 

واعتبر السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن التخلص من الميليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية على رأس الأولويات في ليبيا.

 

وأضاف السفير، أن الاشتباكات الأخيرة عكست ضرورة العمل على إنشاء جيش واحد تحت سلطة مدنية، ومن الممكن تحقيق ذلك إذا تمكن القادة الليبيون من التوصل إلى سلطة تنفيذية تعمل للمستقبل.

 

وأعرب عن قلقه بشأن الوجود المتزايد للقوات الأجنبية التي يمكن لها أن تهدد التقدم الحالي نحو الحل السلمي في ليبيا، معتبرا أن المفسدين يخدمون مصالحهم الخاصة على حساب الشعب الليبي.

 

وأشار السفير الأمريكي إلى أن الحوار الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق.

 

وفي سياق متصل، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن "عملية برلين خيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية.. ولا حل إلا سياسياً"، بما يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.

 

ولوّح الاتحاد بعقوبات على "معرقلي مسارات برلين" حول ليبيا، معرباً عن استعداده "لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

 

وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".

 

أشاد الاتحاد بإنجازات عملية "إيريني" في فرض احترام حظر الأسلحة لليبيا ووقف تهريب النفط الليبي. ورأى أن هذه العملية "أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا".

أخبار ذات صلة

0 تعليق