أردوغان يطيح بمحافظ البنك المركزي.. وتركيا تقرر تسديد ديون دولة عربية

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قررت تركيا سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي، من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ2.4 مليون سهم متراكم.

 

وجاء في قرار رئاسي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "تركيا استخدمت النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما تصل قيمته إلى 2.4 مليون سهم متراكم في حسابات (حقوق السحب الخاصة)، لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي".

 

ودخل القرار، الذي يحمل اسم "الاتفاقية الدولية"، حيز التنفيذ بتاريخ 5 نوفمبر الجاري.

 

وبموجب القرار التركي، سيتم تخفيض ديون الصومال من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة الحالية، وذلك بهدف تعزيز  نموها الاقتصادي، والحد من الفقر.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وهي آلية عمل أنشأها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف عبء الديون عن أفقر بلدان العالم، وأكثرها مديونية.

 

وستمكن هذه الخطوة الصومال من تحصيل موارد مالية جديدة من المانحين الدوليين، وذلك في إطار تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إليها.

 

ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعيش ما يقرب من 70% من الصوماليين على أقل من 1.90 دولار في اليوم.

 

في عضون، ذلك صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، فجر السبت، قضى بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستيراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له.

 

وبموجب القرارات الموقعة من قبل الرئيس، رجب طيب أردوغان، فقد تم تعيين إبراهيم شنل رئيسا لإدارة الاستيراتيجة والموازنة بالرئاسة خلفًا لناجي آغبال.

 

كما تم تعيين وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، عضوًا بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية.

وهوى سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوى عرفته العملة، منذ إلغاء أصفارها الستة مطلع عام 2005، ليسجل الدولار حوالي 8.50 ليرات للدولار الواحد، وهو ما رآه مراقبون "كارثة"، كما استدعى استنفارا حكوميا في تركيا.

 

لكن تدخل الدولة لم يوقف انخفاض سعر الصرف، الذي يرجعه متخصصون إلى أسباب معظمها سياسية وخارجية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق