بلومبرج: 3 أخطاء كبيرة ارتكبتها الصين في 2020

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

"ثلاثة أخطاء كبيرة ارتكبتها الصين خلال عام 2020".. تحت هذا العنوان نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية مقالا حول أهم الأخطاء التي وقعت فيه الصين خلال العام الماضي.

 

 وقال شولي رين كاتب المقال الذي نشرته الوكالة على موقعها الإليكتروني: "حتى لو كنت مستاء من الصين لكونها بؤرة كورونا، لكن عليك أن تُعجب بالمهارات القيادية في بكين. فبعد أقل من عام على اندلاع الوباء، عادت الحياة إلى طبيعتها، في حين لا تزال أوروبا والولايات المتحدة تُعانيان".

 

واعتبر أن "الصين هي الاستثناء الاقتصادي الساطع في العالم، إذ يمكن أن يقال الكثير من الأشياء الجيدة عن الصين."

ولكن على الرغم من آلاف الأشياء التي فعلتها بكين بشكل صائب خلال هذا العام، إلا أن الكاتب رأى أنها وقعت في ثلاثة أخطاء كبيرة،هي:

 

أولا- التقليل من شأن الانتعاش على شكل K

 

بعد أشهر فقط من ظهور الوباء، أدرك العالم بسرعة الطرق التي لا تعدُّ ولا تحصى التي فاقم فيها كورونا عدم المساواة في الدخل.

 

وكانت شركات التكنولوجيا الكبيرة وموظفوها، الذين يمكنهم العمل من المنزل، مكدسين بالمال، في حين اضطرت الشركات ذات واجهات المتاجر إلى الإغلاق.

 

وفي وقت مبكر من أبريل، عندما خرجت الصين من الإغلاق لأول مرة، بدأت المطاعم الصغيرة في التعبير عن شكاواها بشأن الترتيبات الحصرية التي طلبت من هذه المطاعم استعمال التطبيقات المُكلفة كي تتمكن من التسجيل بخدمة توصيل الطعام، مما أجبرهم على اختيار منصة واحدة على أخرى، وكانت الرسوم التي تمَّ فرضها باهظة.

 

وهددت هذه التطبيقات تعافي صناعة الفنادق والمطاعم، وسُبل عيش عُمالها. هذا القطاع، الذي لم ينتعش بالكامل حتى أكتوبر، ووظَّف ما يصل إلى 33 مليون شخص خلال العام الماضي.

 

ومع ذلك، لم تبدأ بكين في مُعالجة هذا الاختلال الاقتصادي حتى منتصف نوفمبر، عندما نشرت وثيقة مبهمة من 22 صفحة حول لوائح مُكافحة الاحتكار تهدف إلى كبح جماح عمالقة التكنولوجيا في البلاد.

 

وفي عشية عيد الميلاد، وفي بيان من جملة واحدة، قالت إدارة الدولة لتنظيم السوق، إنَّ مجموعة علي بابا القابضة المحدودة تخضع للتحقيق فيما يسمى بممارسة "اختر واحداً من اثنين". وتراجعت عندها أسهم علي بابا 28% عن أعلى مستوياتها في أكتوبر الماضي.

 

لا ينبغي أن يكون الانتعاش على شكل حرف K مفاجئا؛ فقد أعطت الإحصاءات الكُلية الكثير من الإشارات. وانتعش التصنيع بسرعة، في حين تأخرت مبيعات التجزئة لعدة أشهر، وهي مقياس لثقة المُستهلك الأوسع.

 

وكانت السلع الفاخرة تُباع بشكل جيد، مع بيع السيارات الفاخرة بشكل سريع، بينما رفع أمثال "شانيل"، و"لويس فويتون" الأسعار.

 

ثانيا- قمع المليارديرات المنتقدين للسياسات

 

في الثالث من نوفمبر علَّقت الصين الإدراج العام بقيمة 35 مليار دولار لشركة "آنت غروب" (Ant Group) التابعة للملياردير "جاك ما" - قبل يومين فقط من طرح التكنولوجيا المالية لأول مرة للتداول.

 

وفي 27 ديسمبر، قال البنك المركزي في سؤال وجواب تمَّ نشره، إنَّ شركة "آنت" لديها "القليل من الوعي القانوني"، وطُلب من عملاق التكنولوجيا المالية العودة إلى أعمال الدفع الرقمية الأساسية الأقل ربحاً.

 

ومع ذلك، كان التوقيت مشكوكاً فيه، وما جذب انتباه الجمهور العالمي هو الشك في أنَّ الصين سحبت الاكتتاب العام الأولي، ليس بسبب التغييرات التنظيمية فقط، ولكن بسبب الخطاب الصريح الذي ألقاه "جاك ما" مالك الشركة في شنغهاي قبل أسبوعين، وانتقد فيه النظام المالي المُعطَّل في الصين قائلا، إنَ البنوك تُشبه "متاجر البيادق"، إذ يُمكن فقط لمن لديهم ضمانات الحصول على قروض.

 

ثالثا- سوء التعامل مع عجز الشركات عن السداد

 

هناك تصور مستمر بأنَّ القواعد في الصين تسير على مسار مزدوج، إذ يتم استدعاء رجال الأعمال من القطاع الخاص، وتوبيخهم من قبل المسؤولين الحكوميين كلما "تجاوزوا حدودهم" – كما حصل مع "جاك ما" في نوفمبر.

 

وفي الوقت نفسه يمكن للكيانات التابعة للدولة التمركز براحة، في ظلِّ وجود الكثير من الموارد المحلية تحت سيطرتها. إن الموجة القبيحة من التخلف عن السداد بين الشركات المملوكة للدولة ليست سوى دليلا إضافيا على هذا النهج.

 

إذ بدأت الشركات المملوكة للدولة في التخلف عن السداد هُنا وهُناك في وقت مبكر من عام 2015، بسبب زيادة العرض، وتضاؤل هوامش الربح، وبدأت الموجة الأخيرة في سبتمبر بعد أن انتعش الاقتصاد الصيني من تباطؤ كورونا، وكانت هذه هي الدفعة الأولى لاختبار قواعد السوق. لكنَّ القلة القليلة التي فاتها السداد هي أكبر الشركات المملوكة للدولة في مناطقها.

 

إنَّ التخلف عن السداد في حدِّ ذاته أمر مزعج، وغير مقبول، فهذه مخاطرة يستعد مستثمرو السندات لتحملها. والآن هناك شك عميق في أنَّ الشركات المملوكة للدولة ستنقل الأصول الجيدة قبل أن يجرها الدائنون إلى المحكمة.

النص الأصلي

أخبار ذات صلة

0 تعليق