بعد طلب السودان لوساطة دولية.. هل يتوقف تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة؟

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

 ترى الخرطوم في ملء سد النهضة الإثيوبي تهديدًا للأمن القومي، ولذلك لجأت الحكومة السودانية لطلب الوساطة الدولية، ومن المفترض الآن أن يساعد المحكمون الدوليون في تهدئة الموقف المتوتر بين مصر وإثيوبيا والسودان.

 

وفي هذا السياق، أوردت مجلة دير شبيجل الألمانية تقريرا حول التوتر الدبلوماسي الكبير في القرن الإفريقي بسبب مراحل ملء سد النهضة الإثيوبي من قبل أديس أبابا.

 

وأشار التقرير إلى أن حكومة السودان أطلقت الآن تحذيرات واضحة من خطورة عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء إثيوبيا للسد، حيث قال وزير الري والموارد المائية السوداني، إن أي خطوة أحادية الجانب في إثيوبيا لملء السد ستُعتبر "تهديدًا مباشرًا للأمن القومي".

 

واقترح عباس أن تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كوسطاء من أجل استئناف المفاوضات المتوقفة بين بلاده والسودان ومصر بشأن حقوق مياه النيل مرة أخرى.

 

وبعد موسم الأمطار في الصيف الماضي، بدأت إثيوبيا في ملء خزان السد العملاق، متجاهلة بذلك التوقيع أولاً على اتفاق ملزم من شأنه ينظم مراحل ملء السد. 

 

 وتخطط إثيوبيا لاستخدام السد الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار لتوليد الكهرباء التي تحتاجها للتنمية الاقتصادية.

 

وتريد كل من مصر والسودان، وكلاهما دولتي مصب، الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل وملء السد، فيما تصر إثيوبيا على استخدام المشروع لتعزيز اقتصادها، وتجادل بأن ملء السد لن يؤثر على حصة مصر والسودان من المياه، ولن يسبب فيضانات.

 

وبحسب الصحيفة،  لن تسمح السودان لنفسها بالانجرار إلى "حلقة مفرغة"، فيما قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأحد الماضي، إن السودان رفض على عكس إثيوبيا ومصر، عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي الاتحاد الأفريقي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن سد النهضة أثار أيضا هناك توترات بين إثيوبيا ومصر، البلد الذي يزيد عدد سكانه عن مائة مليون نسمة ويعتمد بشكل كامل تقريبًا على تدفق المياه من نهر النيل.

 

 ووفقًا لحكومة السودان، فإن ملايين الأشخاص معرضون لخطر الموت إذا لم يكن هناك اتفاق ملزم بشأن إمدادات المياه من نهر النيل.


 رابط النص الأصلي

أخبار ذات صلة

0 تعليق