مفاوضات بالمغرب وأخرى بجنيف.. هل يتوقف نزيف الدماء في ليبيا؟

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

إحداها سرية بضواحي العاصمة المغربية الرباط، وأخرى علنية بجنيف،.. مفاوضات ليبية- ليبية، يسعى من خلالها العالم لجمع فرقاء ليبيا نحو التوحد والتصالح.

 

الأزمة الليبية طيلة الأيام الأخيرة، باتت واحدة من أبرز الأزمات داخل مدن الشرق الأوسط، وما تمثله من أهمية كبرى.

 

ففي ظل تصعيد متقطع، رغم الهدنة المؤقتة والتي أعلنت قبل شهر بين طرابلس وطبرق، إلا أن الأمور تتجه نحو المفاوضات والجلوس على مائدة واحدة لإنهاء النزاع.

 

وعلى صعيد آخر المستجدات، ووسط المساعي الدولية لا سيما الأوروبية من أجل الدفع نحو استئناف المفاوضات الليبية الليبية، تحدثت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مفاوضات بين الأطراف الليبيين ستنطلق، الأحد المقبل، في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط.

 

 

وبحسب المصادر، فمن المرتقب أن يكون اللقاء على "مستوى الخبراء"، وفق العبارة التقنية المستخدمة من قبل تلك المصادر.

 

هذا ولن تجري المفاوضات الليبية الجديدة في قصر المؤتمرات بالصخيرات، أي المكان الذي احتضن المفاوضات السابقة، وشهد على توقيع اتفاق الصخيرات عام 2015. فهنالك مكان جديد جرى تحضيره مغربيا لهذا اللقاء الليبي الليبي، في ضواحي العاصمة الرباط.

 

يأتي هذا في وقت من المتوقع أن تستأنف المحادثات الليبية في جنيف الأسبوع المقبل أيضاً، بعد دفع أوروبي كبير في هذا الاتجاه.

 

 

وكان جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كثف لقاءاته خلال الأيام الماضية في هذا الإطار، والتقى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وأعضاء مجلس الحكومة في طرابلس، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، كما التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

 

وأكد في حينه أنه بحث الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5.

 

كما شدد على أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة عملية برلين وجهود الوساطة ووقف التصعيد بما في ذلك حظر الأسلحة وهي عناصر أساسية لإنهاء الصراع الليبي".

 

يذكر أن جلسة حول ليبيا عقدت يوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي، وقد عبرت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز خلال الجلسة عن أسفها لاستمرار انتهاكات الحظر المفروض منذ 2011 على إرسال أسلحة إلى هذا البلد.

 

 

كما أوضحت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يفترض أن يتم تجديد ولايتها في منتصف سبتمبر الجاري "لا تزال تتلقّى تقارير عن وجود مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسع، ممّا يعقد فرص التوصّل إلى تسوية في المستقبل".

 

وخلال الجلسة دعا العديد من أعضاء المجلس إلى أن يتم في أسرع وقت ممكن تعيين مبعوث أصيل للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفا لغسان سلامة الذي استقال في مارس لأسباب صحية.

 

 

ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

 

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجنرال خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

 

 

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق